حقوق شهروندان در برابر عضویت در جامعه معینی که دارای ضوابط و تکالیف درباره کلیه امور فردی و اجتماعی متقابل فرد و جامعه و حکومت راهبر این جامعه باشد، چه چیزی خواهد بود به جز آزادی تحقیق و تفحص از جریان امور بر اساس قراردادهای اجتماعی پذیرفته شده و ابراز نظر درباره آن قراردادها و تلاش برای تغییر در امور یا جریان اموری که آنها را مطابق مصالح و منافع خود و جامعه نمی‌یابند؟ این قضیه در خصوص حقوق شهروندی افرادی که در جامعه‌ای به طور نسبی سهیمند و حضور دارند یا در جامعه‌ای که هنوز همه ابعاد تکالیف شهروندی در آن تعریف و مقرر نشده باشد به نحو اولی صادق است. زیرا نیازهای نوظهور در جوامع که مستلزم تنظیم مقررات و تکالیف برای برآورده ساختن آن نیازهاست، بدون مشارکت اعضای آن جامعه طبیعتاً عده ای را بی دلیل به عنوان واضع مقررات در صدر نشانده و عده دیگری را در برابر عمل انجام شده ای قرار می‌دهد که خود را ناچار از تبعیت می‌بینند.