دکتر حسین مهرپور*
با توجه به وجود نهادهائی مانند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است و نقش مردم بر اساس اندیشه امام در قانون گذاری چیست؟
در ارتباط با شیوه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم و دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص، اجمالاً می توان گفت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تاکید و اصرار امام خمینی (ره) در مدت زمان نسبتاً کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصویب شد و به تأیید رهبری و با برگزاری رفراندوم به تأیید اکثریت قاطع ملت ایران رسید، قوانین مصوب باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل چهارم قانون اساسی) و فقهای شورای نگهبان، مرجع رسمی تشخیص دهنده مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی هستند.
در عین حال، تصویب قانون توسط یکی از دو مرجعی صورت می گیرد، که یکی با واسطه و دیگری بدون واسطه مبین نظر مردم است، مرجع اول که معمولاً قوانین بوسیله آن تصویب می شود به تعبیر اصل شصت و دوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
و مرجع دوم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم است که طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قانونگذاری با ضوابطی که در آن اصل ذکر شده از این طریق صورت می گیرد.
و این امر نشأت گرفته از اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی است که در اصل ششم مقرر شده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد و اصل هفتم قانون اساسی نیز با اشاره به دستور قرآنی امر به مشاوره با مردم مجلس شورای اسلامی و شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور اعلام کرده است.
ادامه مقاله...