مفاهیم چندى در اندیشۀ سیاسى امام، بر مکانیزم و نحوۀ تعامل مردم و حاکم به شدت مؤثرند. سه مفهوم کلیدى مؤثر بر تعامل مردم و حاکم از نگاه امام، در این قسمت مورد بررسى قرار مى گیرند. این مفاهیم عبارتند از: 1) مصلحت؛ 2) قانون؛ 3) عدالت.
1) مصلحت
مباحث این قسمت، در دو بخش سامان یافته است: الف) طرح بحث مصلحت در اندیشۀ امام خمینى؛ ب) جمع بندى و تجزیه و تحلیل بحث
الف) طرح بحث مصلحت در اندیشۀ امام خمینى
از تفاوتهاى نگرش اهل سنت با شیعه، این نکتۀ اساسى بود که اهل سنت، به استصلاح و مصالح مرسله معتقدند، ولى فقها و اندیشمندان شیعه، قاعدۀ استصلاح را به عنوان منبع و پایۀ شناخت وحى و احکام الهى نپذیرفته اند. بعضى از اندیشمندان شیعى، جداى از بحث استصلاح، در پاسخ به این سؤال که آیا احکام شرع، تابع مصلحت و مفسده بوده و خداوند براى جعل آنها مصالح و مفاسد را در نظر گرفته است، به اینجا مى رسند: به نظر ما، احکام، تابع مصالح و مفاسد و ملاکهاى واقعى نیستند و بر فرض اثبات آن، ادعا مى کنیم که عقل، حتى به نحو موجبۀ جزئیه، نمى تواند آنها را فراگیرد و بر فرض که عقل بتواند به آنها دسترسى پیدا کند، باز احتمال دارد که تمام آنها، حکمت احکام باشند، نه علت. علاوه بر آن، معلوم نیست راه تشخیص آنها عقل است یا عقلا یا عرف یا مشورت یا.... به هر حال، اصل مصلحت و مفسدۀ واقعى، اعم از عام و شخص و ثابت و متغیر قابل تردید است و ملاک هر حکمى، تنها امر و نهى شرعى است.[1]
در مقابل این دیدگاه، اندیشمندان دیگر شیعى، بر این باورند که احکام، بر مدار مصلحت و مفسده اند. از جمله، علامۀ معرفت معتقد است: هر تکلیفى، ارشاد به مصلحتى است، که در متعلق آن تکلیف نهفته و انسان را به آن مصلحت واقعى نایل مى سازد، نه آنکه صرفاً مصلحت در نفى تکلیف باشد. مانند تکالیف آزمایش. لذا در شریعت، تعبد محض حاکم نیست، بلکه هدایت به سودها و زیانهاى مادى یا معنوى است و در انجام تکالیف، علاوه بر به دست آمدن قرب الهى در اثر فرمانبرى، سعادت در زندگى نیز تأمین شده است.[2]
و علامه معرفت به حدیثى از امام رضا(ع) به محمدبن سنان استشهاد مى کنند: در نامه ات یادآور شده اى، که برخى از مسلمانان، مى پندارند تمامى تکالیف و هر حلال و حرامى، سببى ندارد جز تعبد محض، که بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبودیت نمایند، ولى هر کس چنین پندارى دارد، سخت در اشتباه است (فقد ضل من قال ذلک ضلاً بعیداً و خسر خسراناً مبیناً)، زیرا در آن صورت، ضرورتى نداشت تا از زشتیها بازدارد و به خوبیها دستور دهد.[3] سپس در همان منبع، ایشان مصلحت را به دو دستۀ ثابت و متغیر تقسیم مى کنند.
ادامه مقاله را اینجا مطالعه نمایید.