محمد کاظم رحمان ستایش

مقدمه

از جمله مباحث مهمی که در ارزیابی و کارآمد بودن یک حکومت مطرح است، ضوابط و قواعدی است که رابطه فرد و دولت و قلمرو اختیارات آن ها را در برابر یک دیگر تعیین می کند.

در حکومت اسلامی نیز رابطۀ حقوقی فرد و دولت تابع ضوابطی است که تبیین همه جانبۀ آن نیازمند تحقیق عمیق و تفصیلی است. آن چه در مقاله حاضر بحث خواهد شد تعیین موضوع بحث، شناخت آن و نگاهی کوتاه به ضوابط و قواعد کلی مربوط به این مقوله است.

 مفهوم حقوق فردی

تعیین حدود حقوق فردی متوقف بر شناخت اجمالی این نوع حقوق است. این نوع حقوق یک قسم از تقسیمات حقوقی به شمار می رود که به اعتبار خاصی مورد نظر قرار گرفته است. بر اساس این تقسیم، مجموعۀ حقوقی که در ارتباط با فرد در محیط اجتماع وجود دارد حقوق فردی نامیده می شود. مجموع این حقوق خود بر سه دستۀ اساسی تقسیم می شوند که عبارت اند از:

 1 ـ حقوق طبیعی یا فطری: یکی از مکتب های حقوقی به نام حقوق طبیعی مشهور است که مراد ما این مکتب نیست. بر اساس دیدگاه این مکتب، حقوق می تواند یک مبنای طبیعی و یک مبنای وضعی داشته باشد و آن چه که اصالت دارد و باید ملاک مکتب حقوقی قرار گیرد، همان حقوق طبیعی است. در موضع این مکتب از دیدگاه اسلام بحث های فراوانی وجود دارد که ما اینک در مقام بحث از آن نیستیم، بلکه مراد ما در این جا همان حقوق طبیعی ـ الهی است که خداوند به حسب فطرت برای هر کس قرار داده است. این حقوق از سرشت و ذات بشر نشئت می گیرد و وابسته به شخصیت انسانی او است. این حقوق از بدو تولد هر انسانی برای وی ثابت می شود و کسی نمی تواند این حقوق را تفویض کند یا اسقاط نماید. حق زندگی، حق آزادی، حق آبرو و شرف و امثال این ها از روشن ترین مصادیق حقوق طبیعی است.

 2 ـ حقوق خصوصی: حقوقی است که به هر فرد از جامعه بستگی دارد و به سازمان و ادارۀ حکومت مربوط نیست؛ به تعبیر دیگر، به حقوقی که به اعتبار شهروندی افراد جامعه به آن ها داده می شود، حقوق خصوصی گفته می شود. حق مالکیت، زناشویی، داد و ستد و برخورداری از حمایت قانون از جمله حقوق خصوصی هستند.

 3 ـ حقوق سیاسی: به حقوقی که در تشکیل یا ادارۀ حکومت اعمال می شود حقوق سیاسی گفته می شود. این نوع حقوق را حقوق عمومی نیز می گویند، چه آن که مربوط به یک امر عمومی؛ یعنی مشارکت مردم در حکومت و ادارۀ جامعه است. امّا این گونه حقوق تنها بخشی از حقوق عمومی ـ به معنای مصطلح ـ را تشکیل می دهد و روابط فرمان بران و حکومت را روشن می کند. این حقوق شامل قدرت و اختیار مشارکت مردم در برپائی و ادارۀ حکومت است.

این حقوق در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می شود. حق رأی دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری، حق شرکت در همه پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند.[1] مجموع حقوق فوق برای هر شهروند حکومت، آزادی هایی را به وجود آورده و در نتیجه در پرتو آن ها می تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند.

ادامه مقاله...