در عصرى که نیازمند قاعده مند ساختن نوع و میزان مشارکت زنان مسلمان در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى هستیم، بهره گیرى از روش زندگى فاطمه زهرا(س) و نقش آن بزرگوار در تکوین تاریخ و بازخوانى اندیشه هاى امام بزرگوارمان هستیم. مشارکت سیاسى اجتماعى زنان و کشف نسبت میان نیاز امروز و فقه دیروز از مصادیق مهم بشمار می رود؛ چرا که پایبندى به فقه دینى، طریقت و شریعتى است براى دستیابى به هدف حقیقى خلقت آدمى یعنى کمال انسان اختلاف نظر فقها در صلاحیت شرعى زنان براى فعالیت سیاسى و عدم صلاحیت آنان براى ریاست حکومت از یک سو و ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجراى احکام فقهى مربوط به زنان بویژه از دیدگاه امام خمینى به عنوان ترسیم کنندۀ حکومت اسلامى از سوى دیگر، موجب گردید تا در مقولۀ ضرورت و نیاز مشارکت سیاسى ـ اجتماعى زنان مسلمان و حکمرانى آنان از منظر امام خمینى تفحصى انجام گیرد. توجه به این نکته ضرورى است که برخى از احکام که در بعضى از مذاهب بدیهى شمرده مى شود، لزوماً از «بدیهیات شریعت»نیست و حتى در بعضى از مواقع،یک مسأله در تمام مذاهب «بدیهى» به حساب مى آید، اما از بدیهیات شریعت نیست و قابل طرح و بررسى مجدد است.
«صلاحیت زن براى قرار گرفتن در رأس حکومت، از مسائلى است که به ظاهر در تمام مذاهب و در نزد جمیع فقیهان از احکام مسلم فقه اسلامى به شمار مى آید؛ و اجماع فقیهان بر آن است که زن نسبت به هر گونه سیطره اى بر دیگران در زندگى عمومى و در دایرۀ مسئولیتهاى دولتى فاقد صلاحیت است تا چه رسد به قرار گرفتن در رأس حکومت».
پس از انقلاب اسلامى که دستگاه فقهى ما با دستگاه سیاستگذار نظام، یعنى دولت گره خورد، بسیارى از مسائل، مورد بازنگرى حضرت امام قرار گرفت و ایشان حکم جدیدى را در مورد آنها صادر کردند؛ همان طور که مى دانیم حضرت امام مهمترین مصلحت را حفظ نظام اسلامى، و صدور احکام ثانویه بر مبناى مصالح نظام را یکى از اصول سیاستگذارى، و از ضروریات بقا و مصلحت حکومت اسلامى مى دانستند تا جایى که مى فرمودند: یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریها است. حکومتْ فلسفه عملىِبرخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مىکند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد .
ادامه مطلب...