روابط انسانی و نظم اجتماعی در جوامع بشری بستر امنیت، آرامش و آسایش و رشد است. دولتها و نهادهای اجتماعی و قوای اجرایی در جامعه همه ابزاری هستند که ضرورت آنها برای تحقق نظم اجتماعی در روابط انسانی بر همگان روشن است، از نظر اعتقادی ادیان الهی خود آورنده قوانین و مقرراتی هستند که برای سعادت و بهروزی افراد بشر از جانب پروردگار عالم ارزانی شده است، دین مقدس اسلام بطور وضوح و روشن از این وظایف و حقوق سخن گفته و پیامبر بزرگوارش (صلی الله علیه و آله) در جامعه به آن عمل نموده است و به صورتی صریح برای نوع انسانها بیان نموده است. در برخی از جوامع قوانین فقط در رابطه با افراد است ولی قوانین خداوندی به مناسبات سیاسی حاکم بر جامعه هم توجه دارد و همیشه اولیاء دین مقدس ما تاکید فراوان بر انجام وظایف، رعایت حقوق، قانون، برابری و مساوات همه آحاد مردم در برابر قانون داشتهاند که زندگانی عملی پیامبران (صلی الله علیه و آله)و ائمه هدی(علیهم السلام) و اولیاء دین خود گواه بر این مطلب است. امیر المومنین علی(علیه السلام) در سخنی در دوران حکومت پر افتخار پنج سالهاش میفرمایند: «اگر آنچه را که دخترم از بیت المال به امانت برده بود شرط ضمان در آن نبود اولین حد سرقت را در بنی هاشم بر او جاری میکردم، (یعنی قانون را انجام میدادم)». و در فرمایشی دیگر فرمودند: «اگر اقالیم هفت گانه را به من بدهند که به ناحق(یعنی خلاف قانون) دانه جوئی از دهان مورچهای بگیرم هرگز این خلاف قانون را انجام نمیدهم».
تشویق و تاکیدات فراوان بزرگان دین و بیان ثوابهای اخروی و کیفرهای دنیوی در تخلف از قانون همه گواه این مطلب است که دین مقدس اسلام، دین قانون بوده و از همگان در همه زمینهها بویژه در این مورد گوی سبقت را برده است و حرف اول را میزند. سابقه قانونمداری و حمایت از قانون و در مسیر قانون بودن به قرنها قبل بر میگردد و در این مورد ادیان الهی نسبت به دیگران برتری مطلق دارند.
با مراجعه به متون مختلف که در این زمینه نگارش شده در مییابیم که منشأ هر بی نظمی و هرج و مرج و اختلافی در تخلف از قانون و بی قانونی است مخصوصا اگر از ناحیه مسئولان امر باشد، و رمز اتحاد و وحدت و انسجام و یکپارچگی هر جامعهای در گرو عمل به قانون و قانونمداری است، لذا در این نوشتار تلاش شده که با بررسی جایگاه قانون بالاخص قانون اساسی در کشور اسلامی ایران با توجه به بیانات معمار انقلاب، خمینی کبیر(س) ، بیان گردد که راه رسیدن به وحدت ملی و رفع اختلافات پیش آمده در میان مردم و مسئولان، حاکمیت قانون و بازگشت به قانون است.
ادامه این مقاله به قلم رشید داودی را اینجا مطالعه نمایید.