با ظهور طلیعه تمدن جدید و پیدایش بحران مشروعیت در ساختارهای اقتدار سنتی، منازعاتی طولانی در جهت رهایی از این بحران ها اتفاق افتاده است. مضمون بسیاری از انقلاب ها چیزی جز یافتن پاسخی به بحران مشروعیت در ساختار سنتی نیست. سلطنت، پایدارترین و غالب ترین ساختار سنتی در ایران است که طی یکی ـ دو قرن اخیر، دچار نوسانات شدیدی در باب مشروعیت شده است، طی این دوره، برای حل چنین بحرانی، دو راه برون رفتِ مهم در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی رخ داده است که ما از آن ها به «مشروطیت» و «جمهوریت» یاد می کنیم. اساساً خود کلمه مشروطیت از ریشۀ شارت یا چارت «charta» گرفته شده و آن به معنای منشوری است که به موجب آن، پادشاه بخشی از وظایف خود را به نخبگان سیاسیِ غیرِ دربار تفویض می کند. اگر آن را مشتق از کلمه «شرط» هم بگیریم راه دوری را نرفته ایم، زیرا هدف از این امر، مشروط و مقید کردن قدرت پادشاه به قانون اساسی است. گفتمانِ غالب بر ذهن روشن فکرانِ ایرانی حتی تا آستانۀ انقلاب اسلامی، مشروطیت است؛ یعنی راهی که در منزل اولِ آن، شاه قدرت خود را با دیگران تقسیم کرده و در منزل آخر آن، سلطنت می کند و نه حکومت. این راه برون رفت، برای حل مشکلی است که تنها لایۀ نازکی از نخبگان را در قدرت سهیم کرده و سپس طی منازعاتی طولانی و یا شکل گیری و تجمیع منافع گروه های هم سو، نمایندگان خود را روانۀ سیاست می کند و به این طریق ساختار قدرت به تدریج دموکراتیزه شده و فضای سیاسی کم کم گسترده می شود. لکن این طرح عظیم مشروطه خواهی شکست خورد و پس از یک دوره سرکوب و وحشت، موسوم به استبداد صغیر و با تحکیم مناسبت سلطه آمیز بیگانگان در دورۀ پهلوی، شاهد قدرت مطلقه ای به مراتب سهمگین تر از قدرت شاهان قاجار شدیم. با شکست طرح مشروطیت، باید انقلاب اسلامی را در برون رفت «جمهوریت»، مهم ترین پدیدۀ سیاسی در تاریخ ایران دانست که قصد گسستن جهان شناسان از اشکال مشروعیت سنتی داشت. هر چند امام خمینی، در گفتمان مشروطه به مبارزه علیه سلطنت پهلوی پرداخت و به همین دلیل با مشکلات و موانع متعددی روبه رو شد، لکن به تدریج ثابت کرد که راهْ کارِ مشروطیت، گره از بحران مشروعیتِ سلطنت پهلوی نمی گشاید و تنها بر تشدید بحران و تطویل مبارزه می افزاید. از این رو، مخالفت چنین ساختاری با نظام سیاسی پیامبر (ص) و علی (ع) در مدینه و کوفه از یک سو و قرابت و هم گونی آن با شیوۀ حکومتی امویان ـ که انحراف از خلافتاسلامی قلمداد می شد ـ از سوی دیگر، مفروض امام خمینی دانسته شد و لزوم سرنگونی آن و نیز برپایی دولتی مبتنی بر حاکمیت ملی، اهداف سلبی و ایجابی ایشان قرار گرفت.

تحلیل و تبیین دیدگاه امام خمینی درباره ماهیت و کارکرد سلطنت در گونه های مطلقه و مشروطه از یک سو و بررسی حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه یاجمهوری اسلامی از سوی دیگر، مهم ترین رسالت این نوشتار است. در واقع، این مقاله می کوشد تا اهداف سلبی و ایجابی امام در باب قدرت سیاسی را بررسی کند. سلطنت مطلقه، سلطنت انتصابی، سلطنت مشروطه، خلافت صوری و خلافت واقعی، حکومت اسلامی، حکومت عادلانه یا عدل اسلامی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه گونه هایی از دولت نامطلوب و مطلوب امام اند که به طور مستقل و غیرمستقل در این مقاله به ترتیب ذیل بررسی می شوند. 1) سلطنت مطلقه؛ 2) سلطنت مشروطه؛ 3) حکومت اسلامی؛ 44)جمهوری اسلامی و 5) ولایت فقیه.

ادامه این مقاله را که به قلم دکتر عبدالوهاب فراتی نوشته شده اینجا بخوانید.